عن تدقيق الحسابات

1. مقدمة عن تدقيق الحسابات: Auditing

مقدمة :

إن التطور الكبير الذي شهدته المؤسسة عبر الزمن وكذا التطور في مجال العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق المبادلات التجارية وتشابكها جعل المؤسسة تتعامل مع عدة أطرا ف مختلفة وهيئات لها مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر في المؤسسة مما أوجب على المؤسسة تبني وظيفة جديدة داخل هيكلها التنظيمي، تسمح لها بإبلاغ كل هؤلاء المتعاملين بكل التطورات داخل المؤسسة وكذا النشاطات التي تقوم بها.
ولكي تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه,وجب أن تتمتع هذه المهمة بصفة الحياد والموضوعية في إيصال مختلف التقارير لمن يهمهم الأمر,وعلى هذا الأساس نشأت المراجعة لمساعدة المؤسسة على تلبية هذه المتطلبات

  لقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبير على الأنشطة الاقتصادية من حيث تنظيمها وعملها بحيث يظهر هذا جليا من خلال انفصال الملكية عن التسيير على خلاف ما كان سابقا وبالتالي لم يعد للمالك أي دخل في المؤسسة من ناحية تسييرها ومراقبته،بحيث جعله لا يتطلع بشكل مباشر وكافي على واقع المؤسسة الحقيقي وكذا وجهة رأس ماله المساهم به في المؤسسة، ومنه أصبح من الضروري وجود طرف ثالث آخر محايد كواسطة بينه وبين المؤسسة يطلع من خلالها المتعاملين على حالة المؤسسة وفى نفس الوقت يقدم النصح للإدارة من أجل تصحيح الأخطاء والتلاعبات التي قد تحدث وهذا عن طريق المراجعة التي يقوم بها في المؤسسة المعنية بالاعتماد على وسائل إجراءات خاصة. 

 تعريف مهنة تدقيق الحسابات: Auditing

 تعرف مهنة تدقيق الحسابات بمجموعة إجراءات يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص بغرض إبداء رأي مهني محايد بموضوع ما بحيث تتوفر في الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بهذه المهنة جميع ما تطلبه قواعد التدقيق المتعارف عليها والمتعلقة بشخص المدقق ( القواعد العامة للتدقيق) وأن تتم إجراءات التدقيق وفق قواعد التدقيق المتعارف عليها أيضا( قواعد التدقيق المتعلقة بالعمل الميداني ) وأن يراعي في إعداد رأي مدقق الحسابات( تقرير مدقق الحسابات ) ما جاء في قواعد التدقيق المتعارف عليها خلال إعداد تقرير مدقق الحسابات.

 من هو المدقق من الناحية القانونية Auditor

المدقق هو الشخص الذي يحمل شهادة سارية المفعول لممارسة مهنته أو على عضوية في مكتب أو شركة مؤهلة للقيام بدور المحاسبين القانونيين .
ويطلق على الشخص الذي يتحمل المسؤولية الشاملة عن إنجاز مهمة التدقيق ومن ثم يوقع على التقرير مصطلح الشريك صاحب التقرير . وبإمكانه تفويض بعض الأشخاص القيام بمهام معينة من عملية التدقيق.

2. تعريف تدقيق الحسابات ( المراجعة ) AUDIT

اولا: عملية فحص شامل للسجلات أو الحسابات أو الإجراءات التي يقوم بها شخص مؤهل و مدرب على هذه الأعمال تدريبا خاصا والهدف من تدقيق الحسابات هو تقرير ما إذا كانت المصروفات التي أنفقت والمبالغ التي حصلت مقيدة بالدفاتر بصورة صحيحة و ما إذا كانت الأصول قد قيمت تقييما صحيحا و ما شابه ذلك وقد يقوم بتدقيق الحسابات موظف من داخل الشركة أو شخص أخر من خارج الشركة يعين أو يكلف خصيصا بالقيام بهذه المهمة وفي أعمال الشركات العادية يكون الهدف الأساسي من تدقيق الحسابات تقرير ما إذا كانت الشركة نحفظ حساباتها وبياناتها وتمسك دفاترها وسجلاتها وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة قبولا عاما وما إذا كانت هذه الحسابات والبيانات تمثل وضع الشركة المالي بصورة صحيحة و عادلة .

ثانيا :  التدقيق علم يتمثل فيمجموعة المبادئ و المعايير والقواعد والأساليب التي يمكن بواسطتها القيام بفحصانتقادي منظم لأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المثبتة في الدفاتر والسجلاتوالقوائم المالية للمشروع بهدف إبداء رأي فني محايد في تعبير القوائم الماليةالختامية عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أ وخسارة و عن مركزه المالي في نهاية فترةمحددة .

و منه يتضح أن التدقيق علم له مبادىء ومعايير وقواعد متعارف عليها بين أصحاب هده المهنة، حاولت المنظمات المهنية و الجمعيات العلمية للمحاسبين و المراجعينإ رساءها خلال حقبة طويلة من الزمن، كما أن للتدقيق طرقه و أسا ليبه و إجراءاتهالتي تنظم عمل المدقق في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية و محتويات الدفاتر و السجلاتالمالية وللتدقيق أهداف تتمثل في الحكم على مدى تعبير القوائم المالية عن نتيجةأعمال المشروع من ربح أو خسارة وعن مركزه المالي في نهاية مدة محددة .

و تشملعملية التدقيق  :1ـالفحص: و هو التأكد من صحة قياس العمليات التي تم تسجيلهاوتحليلها وتبويبها.
2ـالتحقيق: وهو إمكانية الحكم على صلاحية القوائم الماليةكتعبير سليم لنتائج الأعمال خلال فترة معينة .
3ـ التقرير: وهو بلورة نتائجالفحص والتدقيق وإثباتها بتقرير مكتوب يقدم لمستخدمي القوائم المالية

ثالثا : معنى كلمة المراجعة لغويا هو التأكد من صحة أي عمل منالأعمال بفحصه وإعادة دراسته . لكن هناك فرع من فروع الدراسات المحاسبة والماليةيسمى عادة باسم المراجعة، في هذه الحالة تكتسب هذه الكلمة معنى خاص هو الدلالة علىالمهنة المسماة بهذا الاسم.وهي مراجعة الحسابات والفن الذي تستخدمه في أداء مهمتها .

رابعا : مراجعة الحسابات لمنشأة ما تشتمل على دراسة أعمالهاوالنظم المتبعة في القيام بعملياتها ذات المغزى المالي وطريقة الرقابة والإشرافعليه وفحص سجلاتها القيود المحاسبية فيها وكذلك مستنداتها وحساباتها الختاميةوالتحقق من أصولها والتزاماتها وأي بيانات أو قوائم مالية أخرى مستخرجة منها بقصدالتثبت من أن الأعمال المحاسبية المعمول عنها مراجعة أو مقدمة عنها بشهادة المراجعصحيحة وتمثل ما تدل عن عمليات المنشأة المالية أو نتائجها أو الحقائق المتصلة بهاأو مركزها المالي تمثيلا صحيحا بدون أي مبالغة أو تقصير يدل هذا التعريف أنالمراجعة قد تكون جزئية أي مراجعة جزء معين فقط، من أعمال سواء كان هذا الجزء منأعمالها العادية أو الاستثنائية الغير متكررة أو إجراء بحث معين لمساعدة الإدارة فياتخاذ بعض القرارات الاقتصادية وهو التعريف الشامل.

  

 خامسا :  المراجعة هي فحص ناقد يسمح بالتأكد من أن المعلومات التي تنتجها وتنشرها المؤسسةصحيحة وواقعية ، فالمراجعة تتضمن كل عمليات الفحص التي يقوم بها مهني كفئ خارجيومستقل بهدف الإدلاء برأي فني محايد عن مدى إعتمادية وسلامة وشفافية القوائمالمالية السنوية وأساس الميزانية وجدول حساب النتائج.
وهذا التعريف يتضمنما يلي:السلامة : يعني مطابقة القوائم المالية أو المحاسبية للقواعد القانونيةو المعايير والإجراءات والمبادئ المتعارف عليها والجاري العمل بها .

الصراحة : تعنى التطبيق بحسن النية لتلك القواعد انطلاقا من المعرفة التي للمسؤولين عن الواقعللعمليات وأهميتها.السلامة والصراحة سيؤديان إلى الوصول إلى الصورة الصادقةالتي تعكس القوائم المالية والوضعية الحقيقية لممتلكات المؤسسة ونتائجها وصافىمركزها المالي.

سادسا: تعريف جمعية المحاسبة الأمريكية. المراجعة هي عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم الأدلة والقرائن بشكل موضوعي، التي تتعلق بنتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج والمعايير المقررة وتبليغ الأطراف المعنية بنتائج المراجعة.

3. قواعد التدقيق المتعارف عليها: (gaas) Generally Accepted Auditing Standards

 3. قواعد التدقيق المتعارف عليها: (gaas) Generally Accepted Auditing Standards

هي مجموعة من القواعد العامة تعدها المجمعات المحاسبية لإرشاد مدققين الحسابات قي أداء عملية المراجعة وتتكون قواعد التدقيق المتعارف عليها من ثلاث مجموعات، تتعلق المجموعة الأولى بشخص مدقق الحسابات (القواعد العامة) وتتعلق المجموعة الثانية بإجراءات العمل الميداني لمدقق الحسابات (قواعد العمل الميداني) ،كما تتعلق المجموعة الثالثة بتقرير مدقق الحسابات (رأي مدقق الحسابات) وفيما يلي مكونات كل مجموعة من المجموعات سابق الإشارة إليها:

– القواعد العامة( المتعلقة بشخص مدقق الحسابات ) وتتكون من:

أ. التدريب المهني والكفاءة المهنية ، أي أن يقوم بعملية تدقيق الحسابات شخص أو أشخاص لديهم التدريب المهني الكافي والكفاءة المهنية اللازمة كمدقق الحسابات.

ب. الاستقلالية ( الحياد ) في كل الأمور ذات العلاقة بالموضوع المطلوب تدقيقه وإبداء الرأي فيه ، أي يتوفر في مدقق الحسابات الاستقلال الفكري والعملي.

ج. العناية المهنية الكافية ، أي على مدقق الحسابات أن يتوخى الدقة والحذر عند إعداده لتقريره(رأيه)

– القواعد المتعلقة بالعمل الميداني وتتكون من:

أ. التخطيط والإشراف الكافيين، أي على مدقق الحسابات أن يخطط لعملية التدقيق بشكل سليم وأن يشرف على تنفيذ إجراءات التدقيق إشرافا كافيا وفعالا أيضا.

ب. معرفة وإلمام بنظم الضبط الداخلي بالموضوع المطلوب إبداء الرأي فيه.

ج. التوثيق الكافي والمناسب للمعلومات التي يتم الحصول عليها ، فعلى مدقق الحسابات الحصول على التوثيق الكافي المعزز لصحة المعلومات التي يتم الحصول عليها واللازمة له للاستناد إليها في عملية إبداء رأيه في الأمور ذات العلاقة والتي يتم حصوله عليها عن طريق الفحص أو الملاحظة والاستفسارات والتأييد ، كل ذلك بغرض الوصول إلى قناعة معقولة يمكنه استخدامها كأساس يتم الاعتماد عليه في إبداء رأيه في البيانات الحسابية الختامية موضوع الفحص.

– القواعد المتعلقة بتقرير ( رأي ) مدقق الحسابات وتتكون من:

أ. التواؤم مع أصول المحاسبة المقبولة قبولا عاما ، أي على مدقق الحسابات أن يذكر في تقريره أن الأصول المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات الحسابية الختامية موضوع تقريره ( رأيه ) متفقة مع أصول المحاسبة المقبولة قبولا عاما.

ب. الثبات في استمرارية استخدام قواعد المحاسبة المقبولة قبولا عاما من سنة إلى أخرى وإذا لم يتم استخدام أصول المحاسبة المتعارف عليها لسنة ما بما كان مستخدما منها في السنة السابقة يجب على مدقق الحسابات الإشارة إلى ذلك في تقريره ولأن يشير إلى مدى تأثير ذلك على المركز المالي ونتائج أعمال الشركة.

ج. الإفصاح الكافي ، على مدقق الحسابات أن يتأكد من كفاية الإفصاح المتعلقة بالبيانات الحسابية الختامية موضوع فحصه وفيما عدا ذلك يجب أن يشير في تقريره إلى الجوانب التي يرى أن الإفصاح حولها غير كافي.

د. التعبير عن رأي المدقق في تقريره، يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات رأيه المهني المحايد في البيانات الحسابية الختامية مأخوذة كوحدة واحدة وذلك استنادا إلى أعمال التدقيق الذي قام بها أو الامتناع عن إبداء الرأي ( حجب الرأي) في البيانات الحسابية الختامية ، وفي مثل هذه الحالة يجب على مدقق الحسابات أن يضمن تقريره الأسباب المهنية التي أدت إلى ذلك ، كما يجب على مدقق الحسابات أن يذكر في تقريره مدى القناعة التي توصل غليها في البيانات المالية موضوع الفحص وحدود مسئوليته وحدود ما يتحمله من مسئولية حيال البيانات المالية .

4. أنواع التدقيق (المراجعة)

مقدمة:

إن اختلاف أحجام المنشآت وتباين نشاطها وتعدد أشكالها القانونية وتنوع المهمة التي يكلف بها المراجع, كل هذا يجعل المراجعة تختلف باختلاف النواحي والزوايا التي ينظر إليها منها.

وللتعرف على أنواع المراجعة فإننا سوف نستخدم الأسس التالية في التبويب:

أولاً: المراجعة من حيث التكليف بها.

ثانياً: المراجعة من حيث الإلزام.

ثالثاً: المراجعة من حيث زمن تنفيذها.

رابعاً: المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بها.

خامسا: أنواع أخرى للمراجعة.

أولاً: المراجعة من حيث التكليف بها.

«أولاً: المراجعة من حيث التكليف بها:

تختلف المراجعة باختلاف المهمة التي يكلف بها المراجع. وتنقسم المرجعة من حيث التكليف بها إلى نوعين:

· مراجعة عمومية

· مراجعة جزئية

أ- المراجعة العمومية:

ويقصد بها تكليف المراجع بفحص جميع عمليات المنشأة ومختلف دفاترها فحصا مستندياً و محاسبياً والتحقق من أن حساب الأرباح والخسائر يظهر بوضوح نتيجة أعمال المنشأة في الفترة موضوع الفحص, وأن الميزانية العمومية تمثل المركز المالي للمنشأة تمثيلاً صحيحاً على ضوء ما حصل عليه المراجع من إيضاحات وبيانات.

ويكون المراجع مسؤولا في المراجعة العمومية عما يصيب المنشأة من خسارة نتيجة تهاونه في أداء عمله.

ب- المراجعة الجزئية:

ويقصد بها المراجعة الخاصة التي يكلف فيها المراجع بفحص الدفاتر والسجلات والحسابات فحصاً مستندياً ومحاسبياً لغرض خاص معين ومحدد بمعرفة الموكل.

مثال ذلك تكليف مراجع فحص دفاتر حسابات المنشأة لتحديد الخسائر التي لحقت بالمنشأة نتيجة حريق وذلك لمطالبة شركة التأمين بها. أو تكليف مجموعة من الماليين لمراجع بفحص حسابات شركة مساهمة لغرض شرائها لتحديد قيمة السهم السوقية. أو تكليف صاحب المنشأة لمراجع بفحص عمليات الخزينة بغرض تحديد المبالغ التي اختلسها الصراف.

وتكون المراجعة الجزئية بناء على تكليف صاحب المنشأة أو غيره ممن يرتبطون بها بعد موافقة صاحب المنشأة. وتقتصر المراجعة في هذه الحالة على هذا الغرض الخاص المعين كما تقتصر أيضاً مسؤولية المراجع على مراجعة هذه الناحية فقط.

ويجب على المراجع في هذه الحالة منعاً لمسؤوليته مستقبلاً أن يحصل من موكله على بيان كتابي يحدد فيه مهمته تحديداً دقيقاً.